تبلیغات
دسته بندی : وزارت اموراقتصادی ودارایی,,
- بازدید : (480)
تاریخچه وزارت دارایی
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند.در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ،سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ،در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجددابه فارسي بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي امير كبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ،نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشوررا در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود.اين مستوفيان عده اي كارمند داشتندكه آنان را ميرزا قلم دان ميگفتند.رئيس مستوفي ها رامستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشوررا در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود.اين مستوفيان عده اي كارمند داشتندكه آنان را ميرزا قلم دان ميگفتند.رئيس مستوفي ها رامستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود.
دسته بندی : وزارت اموراقتصادی ودارایی,,
- بازدید : (454)
قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي
(مصوب 1353.4.24)
ماده 1 - به منظور تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياستهاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و امور دارايي تشكيل مي‌شود.
ماده 2 - كليه وظائف، اختيارات، مسئوليتهاي وزير و وزارت دارايي، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت دارايي به وزير و وزارت‌امور اقتصادي و دارايي واگذار مي‌شود.
ماده 3 - وظايف، اختيارات وزير و وزارت اقتصاد، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت اقتصاد در مركز و واحدهاي استاني و‌شهرستاني با توجه به هدفهاي قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني طرف شش ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تقسيم مي‌شود. در مورد وظايف و اختيارات وزير و وزارت اقتصاد‌مندرج در ساير قوانين و مقررات مملكتي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.
ماده 4 - عضويت وزراي اقتصاد و دارايي در هيأتهاي امناء و مجامع عمومي شركتها و سازمانهاي دولتي و شوراهاي قانوني و با توجه به اين قانون‌و قوانين تشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيأت وزيران حسب مورد به عهده يكي از‌وزراي امور اقتصادي و دارايي يا وزير صنايع و معادن و يا وزير بازرگاني واگذار مي‌شود.
ماده 5 - مركز جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي با نام سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي و‌دارايي خواهد بود.كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي در ايران و سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي در‌اين سازمان متمركز مي‌شود.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي‌اقتصادي و فني ايران را تهيه و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 2 - سازمان مي‌تواند در اجراي وظائف قانوني خود مؤسسات يا شركتهاي مالي و بازرگاني تأسيس و اساسنامه مربوط به مؤسسات و‌شركتهاي مزبور را پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب به كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد.
ماده 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه نموده، پس از تأييد سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور به موقع به اجراء مي‌گذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تير ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز‌دوشنبه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
ليست صفحات
صفحه قبل 1 صفحه بعد
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید